أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى زمام الأمور في البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، أنه لن يتولى قيادة مصر خميني آخر، في إشارة إلى آية الله الخميني الذي قاد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.وقال اللواء محمد مختار الملا مساعد وزير الدفاع، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح لتيارات متطرفة بالسيطرة على مصر، وذلك في لقاء موسع استمر ثلاث ساعات للمجلس مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام المصرية، اليوم الإثنين 4-4-2011.
وجدد المجلس الأعلى العسكرى موقفه الداعم للمطالب المشروعه للشعب المصرى العظيم، وصولاً إلى بناء دولة عصرية تقوم على أسس من الحرية والديمقراطية بهدف الوصول لبر الأمان، من خلال طرق وآليات معروفه للجميع يتم الالتقاء عندها.
في الوقت نفسه، تزايدت وتيرة المطالبات الشعبية بالإسراع في محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والعديد من المسؤولين الآخرين من النظام السابق، حيث جدد الآلاف التظاهر بميدان التحرير الجمعة الماضية وأطلقوا عليها “جمعة إنقاذ الثورة”، متهمين فيها السلطات بالتأخر في محاكمة رؤوس الفساد في النظام السابق، وفي مقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، حول ما نسب إليهم من الكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم.
وفيما يحاكم العديد من رموز النظام السابق وعلى رأسهم حبيب العادلي وأحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربي وأنس الفقي ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وغيرهم من رجال أعمال وشرطة أمام القضاء العادي المتخم بالقضايا؛ يرى البعض ضرورة إجراء محاكمات خاصة بتهم الفساد والإفساد السياسي.
وبينما شكا العديد من المواطنين من الإبطاء في اتخاذ القرارات تجاه هؤلاء المتهمين، خاصة من سمّاهم برؤوس الفساد من المسؤولين السابقين، رأى المحلل السياسي وحيد عبدالمجيد أن المطالبة بالإسراع في المحاكمات أمر لا جدوى منه، والأحرى هو المطالبة بإنشاء محاكم خاصة للجرائم السياسية التي لا يمكن المحاكمة عليها في إطار القانون المصري، لأنه ليس فيه نصوص تعاقب على هذه الجرائم.
وفسر المحلل السياسي عمرو ربيع هاشم ما اعتبره الناس بالتباطؤ في محاكمة “رموز الفساد” بأنه “ربما يكون المجلس العسكري ترك الأمر متعمداً حتى تحسمه السلطة المدنية ويرفع عنه الحرج في أن يكون عسكرياً قدم عسكرياً آخر للمحاكمات”.
آراء وتحليلاتمن جانبه، أكد جمال عبدالجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن هناك وجهتي نظر ورأيين في إدارة المرحلة الحالية، وجوهر الخلاف في وجهات النظر يكمن في أن جزءاً من الجماهير الأكثر ثورية ما زال يسعى لإسقاط النظام كاملاً بالمحاكمات، ويرى أن المهمة لم تكتمل بعد.
وعلى الجانب الآخر انتقل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمهمة التغيير المنظم، بمعنى الإزاحة التدريجية والبناء التدريجي لمؤسسات وشخصيات ودساتير جديدة.
ومن ناحيته، انتقد وائل الإبراشي البطء الشديد في محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين في أحداث الثورة، حيث إنها أهم قضية بالنسبة للمواطنين في الوقت الراهن، مشدداً على ضرورة استبيان حقيقة أمر قتل المتظاهرين، وهل كانت تعليمات سياسية؟ ومن المسؤول عن هذه التعليمات بإطلاق الرصاص المطاطي ثم الرصاص الحي؟.
وأكد الإبراشي أيضاً على السرعة الشديدة ضد العدالة وأيضاً البطء الشديد ضد العدالة، ولكن يجب اتخاذ خطوات حثيثة في الاتجاه السليم للضرب على أيادي المفسدين والمتسببين في قتل “شهداء الثورة”.
وأشار الإبراشي أيضاً إلى المثلث المهم على حد قوله والذي أفسد الحياة السياسية في مصر، وهو الدكتور زكريا عزمي ثم الدكتور فتحي سرور والوزير صفوت الشريف، وهو المثلث الذي لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده إلا بعد أن دعا المتظاهرون لمظاهرة مليونية لمحاكمة هؤلاء الرموز.
